زیرا هر چند سند جمع‌ آوری شده فی نفسه خلاف واقعیت اولیه نیست ، پرداخت وجه آن و پاره شدن آن در حضور مدیون ، آن را از اعتبار انداخته است و چسباندن بعدی قطعات پاره شده ماهیت امر را تغییر نمی دهد .

 

به رغم این که در کلاهبرداری ، رفتار مرتکب شامل ترک فعل نمی شود و ‌بر اساس ماده ۴۳ ق . م . از مصادیق رفتار مرتکب در معاونت در جرم نیز فعل مثبت است .( صانعی ، ۱۳۳۵ ، ج ۲ ، ۹۰ و ۱۰۴ )

 

قانون‌گذار در مقررات مربوط به انتقال مال غیر ( مصوب ۱۳۰۸ ) ، سکوت و عدم مراجعه مالک به ادارات صلاحیت دار برای ارسال اظهاریه به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیتش را ، معاونت در جرم انتقال مال غیر – که از مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری است – دانسته است .

 

به نظر می‌رسد که این مصداق تعمیم پذیر نیست و چون از نظر اصولی با مواد ۴۳ ق . م . ا . و ۲۸ ق . م . ع در تعارض است ، اختصاص به مورد مذکور دارد :

 

۲- شرایط و اوضاع احوال :

 

الف) توسل به وسایل متقلبانه

 

جرایم از حیث وسیله مورد استفاده فاعل متفاوتند . در بعضی جرایم ، وسیله تاثیری در ماهیتت جرم ندارد و عمل مجرمانه با هر وسیله ای که واقع شد ، جرم واقع شده است ؛ اما در برخی جرایم نوع وسیله ممکن است منجر به تشدید مجازات شود .

 

در بعضی از جرایم ، مانند جعل ، تزویر ، ضرب سکه قلب ، افترا به وسیله اوراق چاپی و جرایم مطبوعاتی ، وجود وسیله خاصی برای تحقق جرم ضروری است . در کلاهبرداری نیز نوع وسیله در ماهیت جرم تأثیر دارد و به کار بردن وسیله متقلبانه ، شرط تحقق رکن مادی جرم است . لزوم به کاربردن وسیله متقلبانه و تحصیل مال غیر از طریق آن ، در آرای محاکم و به طور کلی رویه قضایی ایران ، مورد تأکید قرار گرفته است و حقوق ‌دانان نیز با اتفاق بر این موضوع ، آن را شرط اساسی تحقق جرم کلاهبرداری می دانند . (شعبات دیوان عالی کشور در آرای مختلف از جمله رأی‌ شماره ۶۶ – ۲۱ / ۸ /۲۰ شعبه ۲ و رأی‌ شماره ۳۶۰ مورخ ۵ / ۱۲ / ۲۳ شعبه ۵ و رأی‌ شماره ۲۱۴ مورخ ۳۱ / ۱ / ۲۱ شعبه ۵ ( متین ، ۱۳۸۱، ۲۹۳ و ۲۹۵ و ۲۹۶ ) و رأی‌ شماره ۷۶۱۰ مورخ ۲۵ / ۱۰ / ۳۷ و ۲۰۴۵ مورخ ۷ / ۵ / ۴۰ و ۵۱۶۱ مورخ ۲۲ / ۱۱ / ۴۰ ( مجموعه رویه قضایی ( آرشیون کیهان ) ؛ ۲۶۹ ، ۲۷۳ و ۲۷۸ ) لزوم توسل به وسایل متقلبانه را مورد تأکید قرار داده‌اند .)

 

در کلاهبرداری ، اقدامات مرتکب باید به نحوی باشد که امری را بر خلاف واقع وانمود کند و برای رسیدن ‌به این هدف ، ناچار است که از وسایل متقلبانه استفاده کند .

 

قانون‌گذار « وسایل تقلبی » را تعریف نکرده و با ذکر چند مصداق ، تشخیص آن را به عرف محول ‌کرده‌است .

 

توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری در واقع روش خاصی است که برای استفاده از حیله و تقلب به کار می رود و حاکی از آن است که مرتکب ، قصد اغفال طرف را داشته است .

 

‌به این علت ، خصیصه « قصد اغفال » در عملیات کلاهبردار ، دارای اهمیت است ؛ به صورتی که اگر اغفال ، ناشی از امر دیگری باشد و یا به کار بردن وسایل متقلبانه ، ناشی از بی احتیاطی و یا بدون قصد توسل به حیله و فریب باشد ، جرم کلاهبرداری تحقق نمی یابد .

 

در این باره ، شعبه دوم دیوانعالی کشور در رأی‌ شماره ۸۲۷ مورخ ۱۶ / ۵ / ۳۸ چنین اظهار ‌کرده‌است : « اگر کسی پولی را از کسی بگیرد تا در مقابلش جنسی را به او بدهد و بعداً گرفتن پول را انکار کند ، عملش کلاهبرداری نیست ؛ زیرا به دست آوردن پول ، همراه با به کار بردن وسیله متقلبانه نبوده است . » همچنین شعبه مذبور در رأی شماره ۹۶ مورخ ۲۳ / ۶ / ۲۳ گفته است : « صرف گرفتن وجوهی از اشخاص برای وارد کردن آن ها به خدمت دولتی و عدم انجام تعهدات دارای جنبه کیفری و مشمول عنوان کلاهبرداری نیست و چنان که در ماده ۲۳۸ ق . ک . ع . قید شده ، توسل به وسایل تقلبی باید محقق گردد . »( متین ، ۱۳۸۱ ؛ ۲۹۲ ، ش ۱۰۳۴ . )

 

فعل و وسیله متقلبانه دو عنصر جداگانه از رکن مادی کلاهبرداری است . روش متقلبانه ، اصطلاح کلی و عام است که می‌تواند هر نوع نیرنگ و دروغ و فریب و هر وسیله دروغین و غیر واقعی – خواه شکلی یا ماهوی – را به شرطی که جنبه مادی و خارجی پیدا کند ، شامل شود و با توجه به مقررات مربوط به کلاهبرداری ، این عنوان شامل هر نوع وسیله تقلبی است .

 

‌به این دلیل ، روش های متقلبانه از مصادیق و روش های خاص مذکور در قانون بیشتر است و در آن مصادیق محصور نیست . با وجود این ، به کاربردن وسایل متقلبانه به شرطی موجب تحقق کلاهبرداری است که اولا ، کاربرد آن ها علت غایی و منحصر به فرد بردن مال غیر باشد ، به نحوی که بین آن ها و اغفال مالباخته و تسلیم مال توسط او به کلاهبردار ، رابطه سببیت برقرار شود و ثانیاًً ، استفاده از وسایل مذبور یا انجام دادن عملیات متقلبانه ، باید مقدم بر تحصیل مال صورت گیرد . شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی‌ شماره ۲۶۶۶ مورخ ۱۵ / ۹ / ۱۳۲۱ بر وجود این دو شرط تأکید ‌کرده‌است .^[۴]

 

علاوه بر اینکه کاربرد حیله و تقلب و توسل به وسایل متقلبانه ماهیت جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد ، در برخی موارد ، استعمال بعضی از وسایل متقلبانه ، از جمله اتخاذ عنوان مأموریت‌ از طرف نهادهای دولتی ، موجب تشدید مجازات می شود که در این باره ، در مبحث مجازات‌ها به تفصیل بحث خواهد شد .

 

توسل به وسیله متقلبانه ، نمایانگر استعمال حیله توسط مرتکب است و الا اگر رفتار مرتکب همراه با وسیله متقلبانه و خدعه آمیز نباشد و ظهور مادی و خارجی پیدانکند حیله مدنی محسوب می شود که برای کلاهبرداری کافی نیست .

 

‌بنابرین‏ ، منظور از وسیله متقلبانه ، روش خاصی در به کار بردن حیله است که جنبه مادی دارد و خصوصیان آن عبارت است از :

 

تقلبی بودن وسیله ، اعم از شکلی و ماهوی ، در جرم کلاهبرداری جنبه حصری دارد .

 

‌به این سبب ، با وسیله غیر متقلبانه ، یعنی وسیله ای که نمایانگر حقیقت امر است و از لحاظ شکلی و ماهوی حقیقی است ، کلاهبرداری واقع نمی شود .

 

لفظ « وسایل » که در قانون آمده است ، افاده نوع می‌کند و صورت جمع آن مورد نظر نیست .

 

‌بنابرین‏ ، انجام دادن کلاهبرداری حتی با یک وسیله متقلبانه هم ممکن است . لزوم این شرط و این تفسیر که وسایل ، افاده نوع می‌کند به طور مستمر مورد تأیید رویه قضایی قرار گرفته است .

 

در کلاهبرداری ، مرتکب باید با توسل به حیله یا وسیله متقلبانه ، امری را واقعی وانمود کند و ‌به این منظور ممکن است به جعل عنوان یا جعل اسناد و مدارک ، برای فریفتن دیگری متوسل شود که هر یک از این عناوین نیز فی نفسه ممکن است مصداق اعمال مجرمانه دیگری باشند .

 

1. 1. . The process or the art of determining the sense, real meaning or proper explanation of obscure, complex or ambiguous terms or provisions in a statute. ↑

 

1. 1. The judicial process of determining, in accordance withcertain rules and presumptions, the true meaning of Acts.(Black’s law dictionary and a concise dictionary of law). ↑

 

1. 1. بهرامی، بهرام، بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها، تهران، انتشارات مؤسسه‌ فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم، ۱۳۹۰، ص۶۱ ↑

 

 

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و پنجم،۱۳۸۸، ص۱۷۴ ↑

 

1. 1. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، جلد اول، تهران، انتشارات وزارت ارشاد، چاپ هشتم، ۱۳۸۹، ص۱۴۹ ↑

 

1. 1. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنائی، جلد اول، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، ۱۳۷۳، ص ۴۹ ↑

 

1. 1. قیاسی، جلال الدین، روش تفسیر قوانین کیفری، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص۲۲ ↑

 

1. 1. محسنی، مرتضی، کلیات حقوق جزا، جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص۳۰۰ ↑

 

1. 1. همان منبع، ص ۳۰۱ ↑

 

1. 1. Strict construction is construction of a statute or other instruments according to it’s letters which recognizes nothing that is not expressed, taken the language used in its exact and technical meaning and admits no equitable considerations or implications. ( Black’s law dictionary, reprinted 1984. P . 164) ↑

 

1. 1. 1. به عبارت دیگر اگر معلوم شود که در تنظیم قانون اشتباهی رخ داده و منظور قانون‌گذار مخالف چیزی است که به علت اشتباه در متن منعکس شده است در این صورت قاضی ملزم به تبعیت از منطوق قانون نیست. ( صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی ۱ جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، ۱۳۷۲، ص ۱۲۱ به بعد) برای مثال ماده ۵۲۶ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵ مقرر می‌دارد : « هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چکهای صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تابیست سال محکوم می شود». چنانچه ملاحظه می شود انشای این ماده به گونه ای است که گویا مطلق وارد کردن این اشیاء به کشور حتی در صورت بدون علم به مجعول بودن آن ها هم جرم و قابل مجازات دانسته شده است، در حالی که منظور قانون‌گذار مسلماًً جرم اعلام نمودن وارد کردن اشیای مذکور به صورت مجعول و به شرط علم وارد کننده به مجعول بودن آن ها‌ است نه مطلق وارد کشور نمودن آن ها. ‌بنابرین‏ در چنین مواردی قاضی باید منظور مقنن را دریابد. ( پیمانی، ضیاءالدین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ هفتم، ۱۳۸۱، ص ۱۲۸،۱۲۹) ↑

      

   

 

1. 1. Ashworth , Andrew , principles of criminal law , 3^rd edn ,oxford university press , 2001 , p 60 – 69 ↑

 

1. 1. بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه محمد علی اردبیلی، تهران، انتشارات فروزش، چاپ ششم، ۱۳۸۹، ص۴۱ ↑

 

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، تهران، انتشارات امیر کبیر،۱۳۷۲، صص ۳۹۳-۳۹۴ ↑

 

1. 1. مدنی، جلال الدین، رویه قضایی، جلد اول، تهران، انتشارات مؤلف، ۱۳۷۲، ص۲۳ ↑

 

1. 1. The text is speaking for itself ↑

 

1. 1. قیاسی، جلال الدین، روش تفسیر قوانین کیفری، پیشین، ص ۱۵ ↑

 

1. 1. بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات‌ها، پیشین، ص۴۵ ↑

 

1. 1. همان منبع، ص ۴۶ ↑

 

1. 1. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوازدهم، ۱۳۹۰، ص۱۶۵ ↑

 

1. 1. همان منبع، ص۴۶ ↑

 

1. 1. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، پیشین، ص ۲۲۷ ↑

 

1. 1. متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، به نقل از اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، همان، ص۱۵۳ ↑

 

1. 1. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، پیشین، ص ۱۶۸ ↑

 

1. 1. نجومیان، حسین، زمینه حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات جعفری ،۱۳۴۸ ص۳۳ ↑

 

1. 1. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۶ ص۱۴۹ ↑

 

1. 1. همان منبع، ص۱۵۰ ↑

 

1. 1. همان منبع، ص۱۵۰ ↑

 

1. 1. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، پیشین، ص۱۶۹ ↑

 

1. 1. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۸ ص۱۲۱ ↑

 

1. 1. امیدی ، جلیل، تفسیر قانون در حقوق جزا،تهران ، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص۱۱۹ ↑

 

1. 1. بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات‌ها، همان، ص۴۵ ↑

 

1. 1. بروجردی، محمد، اصول قضایی و حقوقی، به نقل از رنجبر، حسین، روش تفسیر قوانین کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، ص ۸۰٫ ↑

 

1. 1. آزمایش، علی، تقریرات حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۶، ص۸۵ ↑

 

1. 1. قربانی، فرج اله، مجموعه آرای وحدت رویه جزایی، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ سوم ۱۳۷۲ص۳۰۰ ↑

 

1. 1. خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد اول، نجف اشرف، نشر الادب، ۱۹۷۶، ص۱۲۳ ↑

 

1. 1. باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، به نقل از امیدی ، جلیل، پیشین، ص۱۹۲ ↑

 

1. 1. امیدی ، جلیل، تفسیر قانون در حقوق جزا، پیشین، ص ۱۹۳ ↑

 

1. 1. رنجبر، حسین، روش تفسیر قوانین کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، ص۵۸ ↑

 

1. 1. صاحبی، مهدی، روش تفسیر در حقوق خصوصی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده شهید بهشتی سال ۶۹-۶۸ ص۱۱۰ ↑

 

1. 1. همان منبع، ص۶۹ ↑

 

1. 1. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۷۳ ص۱۰۰ ↑

 

1. 1. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، پیشین، ص۱۲۱ ↑

 

1. 1. همان منبع، ص ۲۶۵ ↑

 

1. 1. جعفری، لنگرودی، مقدمه علم حقوق، همان، ص ۱۱۲ ↑

 

1. 1. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸ص ۲۴۲ ↑

 

1. 1. جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، همان منبع، ص۱۷۱ ↑

 

1. 1. حومد، عبدالوهاب، دراسات معمقه فى الفقه الجنائى المقارن، به نقل از قیاسی، جلال الدین، روش تفسیر قوانین کیفری ص۱۹ ↑

 

1. 1. همان منبع ص۲۰ ↑

 

1. 1. همان منبع، ص۲۰ ↑

 

 

ایران در در دوران صفویه (قرون ۱۶ و ۱۷ میلادی) و علی‌الخصوص در دوره شاه عباس اول به عنوان کشوری جذاب نظر بسیاری از جهانگردان اروپایی را به خود جلب کرد. دوره سلطنت «شاه عباس اول» تا انقراض سلسله صفوی را می‌توان یکی از مهمترین ادوار توسعه جهانگردی در ایران به حساب آورد، این توسعه به چند عامل بستگی داشت که مهمترین آن ها عبارت بود از: امنیت و توسعه راه‌های ارتباطی و تأسیسات اقامتی. (همایون، ۱۳۸۴: ۶۸). در این دوره جهانگردان بسیاری به ایران سفر کردند که معروف‌ترین آن ها می‌توان به آنتونی و رابرت شرلی Sir Anthony and Robert Sherley،جان باپتیست تاورنیه Jean Babtiste Tavernier ، سر توماس هربرت Sir Thomas Herbert، پیتر دلاواله Pietro Dela Valle ،آدام اولاریوس Adam Oleariusجان کلاردین Jean Clardin اشاره کرد.

 

پس از دوره صفویه به دلیل ناآرامی‌های و بی‌ثباتی تا سال‌ها سرزمین ایران دچار هرج و مرج پی در پی شد، اما از اواسط دوران قاجاریه با ثبات تدریجی داخلی از یک سو و گسترش پدیدۀ استعمار و رقابت‌های بین کشورهای قدرتمند اروپایی از سوی دیگر، سفر به ایران راز‌های باستان‌ شناسی و تاریخی بسیاری رادرایران گشود. سیر و سیاحت ایرانیان و میل آنان به گردشگری در اروپا، از عصر مشروطیت رو به فزونی نهاد.

 

در ایران اولین نهاد مربوط به فعالیت های جهانگردی در سال ۱۳۱۴ تحت عنوان اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات، در وزارت آن دوران تأسيس شده، اما صنعت جهانگردی برای اولین بار در برنامه ی چهارم عمرانی کشور (۱۳۵۱-۱۳۴۶) جایگاهی پیدا کرد، مطالعات طرح جامع توسعه جهانگردی در ایران که در سال ۱۳۵۱ انجام گرفت نشان داد که ایران از نظر اکثر جهانگردان بالقوه در سراسر جهان کشوری ناشناخته است و به طور کلی قسمتی از دنیای عرب محسوب شده است و اغلب با عراق اشتباه گردیده است (سازمان برنامه، ۱۳۵۱)، ‌بنابرین‏ در برنامه پنجم (۱۳۵۷-۱۳۵۴) شناخت و معرفی فرهنگ ایران و ایجاد مسایل رفاهی برای گردشگران مد نظر قرار گرفت. بعد از انقلاب اولین برنامه توسعه در سال ۱۳۶۸ آغاز شد. در مقایسه با سال های قبل از انقلاب، نه تنها تعداد، بلکه جغرافیای جهانگردی و ترکیب خارجیان که به ایران آمده اند نیز دگرگون شده است. بدین معنی که سهم ایران از جهانگردان آمریکایی و اروپایی که دو بازار مهم جهانی گردشگری را تشکیل می‌دهند، به شدت کاهش پیدا ‌کرده‌است. ایران توفیق چندانی نیز در بازار جهانگردی خاورمیانه نداشته است. تغییر بسیار مهمی که قابل ملاحظه است افزایش تعداد گردشگران آسیای میانه و قفقاز می‌باشد (رهنمایی، ۱۳۸۲). در سال های اخیر شاهد ورود گردشگران بین‌المللی بیشتری به ایران بوده ایم اما وضعیت ایران در چرخه ی گردشگری با نماد های مرحله اکتشاف مطابقت می‌کند. زیرا در مرحله اکتشاف تعداد گردشگران محدود است و ساکنین کشور میزبان روابط دوستانه ای با گردشگران دارند. مضافاً اینکه جامعه میزبان از مراوده با گردشگران خارجی لذت برده و ورود آنان را به عنوان پنجره ای به جهان خارج تلقی می‌کنند (ملکی، ۱۳۸۱) .در مجموع سهم ایران در ناحیه جنوب آسیا به تناسب سال های مختلف قبل از انقلاب، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد و بعد از آن بین ۵ تا ۷ درصد در نوسان بوده است و در سال های اخیر به حدود ۲۲ درصد رسیده است (زمانی فرهانی، ۱۳۷۹) .

 

کشور ما با وسعت بسیار زیادی که دارد بستر بسیار مناسبی در جهت توسعه ورزش عمومی به ویژه ورزش هایی که مرتبط با محیط زیست هستند فراهم می آورد. با در نظر گرفتن این موضوع که اشتیاق و نیاز جامعه ما به ویژه قشر جوان در خصوص شناخت کشور از طریق سفر نمودن به شهرهای دیگر امری بدیهی است لزوم توجه به مقوله گردشگری امری مهم تلقی می شود.اهمیت و توجه به گردشگری نیز بر همگان مشخص است و خوشبختانه کشور ما نیز دارای منابع تاریخی و میراث فرهنگی بسیار غنی می‌باشد اما آن چه که فکر کارشناسان را به خود معطوف می ساخت آن بود که چگونه این سه عنصر یعنی گردشگری، ورزش و محیط زیست را با یکدیگر تلفیق نمایند و سیاستی را در کشور بنا نهند تا اقشار مختلف جامعه ی ما بتوانند ضمن آشنایی با جاذبه های فرهنگی و طبیعی کشور خود و یا سایر کشورهای دیگر از گردشگری، ورزش کردن را نیز در کنار خانواده خود و در محیط زیستی سالم و به دو از آلودگی انجام دهند.

 

در این راستا تشکیل کمیسیون گردشگری ورزشی به هیئت اجرایی کمیته ی ملی المپیک ارائه شد و آیین نامه آن در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۰ مورد تصویب قرار گرفت و اهداف در نظر گرفته شده مندرج در آیین نامه نیز بر طبق اساسنامه کمیته بین‌المللی المپیک و در جهت توسعه ی جنبش المپیک تعیین گردید. این کمیسیون با استفاده و بهره گیری از مشارکت های مردمی اقدام به برگزاری نخستین فعالیت های اجرایی نمود و اهداف خود را طی اطلاعیه ای با اهداف زیر منتشر ساخت:

 

۱- پر کردن اوقات فراغت.

 

۲- حفاظت از محیط زیست.

 

۳-توسعه ی امر بازی و ورزش برای خانواده ها.

 

۴- ایجاد ارتباط سالم بین اقشار مختلف جامعه.

 

۵- آشنایی هر چه بیشتر با میراث فرهنگی و میراث طبیعی.

 

۶- ایجاد اشتغال و تشویق آحاد مردم به منظور مشارکت در فعالیت های فرهنگی ورزشی طبیعت گردی و ایران گردی (مجتبوی، ۱۳۸۶).

 

برخی از فعالیت های انجام شده توسط این کمیسیون:

 

۱-برگزاری مراسم روز المپیک در سال های مختلف .

 

۲- برگزاری روز هوای پاک با همکاری تشکل های زیست محیطی .

 

۳- برگزاری روز زمین پاک با همکاری تشکل های زیست محیطی .

 

۴- همکاری در جهت برگزاری تورهای رالی موتورسواری به دور ایران .

 

۵- همکاری در برگزاری تورهای دوچرخه سواری به مناطق مختلف کشور .

 

۶- همکاری در برگزاری دوره آموزشی تربیت راهنمایان اکوتوریسم و ورزش.

 

۷-برگزاری تور پیاده روی و دوچرخه سواری گردشگری با اهداف زیست محیطی.

 

۸- برگزاری تور ورزشی زیست محیطی و گردشگری به مناسبت هفته محیط زیست .

 

۹-همکاری در برگزاری تور ورزشی نیکوکاری در جهت یاری رساندن به مردم زلزله زده .

 

۱۰- برگزاری تور ورزشی متشکل از خانواده ورزشکاران در ورزش صبحگاهی در بوستان ها به منظور مشارکت در جشنواره بوی محلی سنتی و عشایری و آشنایی با طبیعت منطقه .