زیرا هر چند سند جمع‌ آوری شده فی نفسه خلاف واقعیت اولیه نیست ، پرداخت وجه آن و پاره شدن آن در حضور مدیون ، آن را از اعتبار انداخته است و چسباندن بعدی قطعات پاره شده ماهیت امر را تغییر نمی دهد .

به رغم این که در کلاهبرداری ، رفتار مرتکب شامل ترک فعل نمی شود و ‌بر اساس ماده ۴۳ ق . م . از مصادیق رفتار مرتکب در معاونت در جرم نیز فعل مثبت است .( صانعی ، ۱۳۳۵ ، ج ۲ ، ۹۰ و ۱۰۴ )

قانون‌گذار در مقررات مربوط به انتقال مال غیر ( مصوب ۱۳۰۸ ) ، سکوت و عدم مراجعه مالک به ادارات صلاحیت دار برای ارسال اظهاریه به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیتش را ، معاونت در جرم انتقال مال غیر – که از مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری است – دانسته است .

به نظر می‌رسد که این مصداق تعمیم پذیر نیست و چون از نظر اصولی با مواد ۴۳ ق . م . ا . و ۲۸ ق . م . ع در تعارض است ، اختصاص به مورد مذکور دارد :

۲- شرایط و اوضاع احوال :

الف) توسل به وسایل متقلبانه

جرایم از حیث وسیله مورد استفاده فاعل متفاوتند . در بعضی جرایم ، وسیله تاثیری در ماهیتت جرم ندارد و عمل مجرمانه با هر وسیله ای که واقع شد ، جرم واقع شده است ؛ اما در برخی جرایم نوع وسیله ممکن است منجر به تشدید مجازات شود .

در بعضی از جرایم ، مانند جعل ، تزویر ، ضرب سکه قلب ، افترا به وسیله اوراق چاپی و جرایم مطبوعاتی ، وجود وسیله خاصی برای تحقق جرم ضروری است . در کلاهبرداری نیز نوع وسیله در ماهیت جرم تأثیر دارد و به کار بردن وسیله متقلبانه ، شرط تحقق رکن مادی جرم است . لزوم به کاربردن وسیله متقلبانه و تحصیل مال غیر از طریق آن ، در آرای محاکم و به طور کلی رویه قضایی ایران ، مورد تأکید قرار گرفته است و حقوق ‌دانان نیز با اتفاق بر این موضوع ، آن را شرط اساسی تحقق جرم کلاهبرداری می دانند . (شعبات دیوان عالی کشور در آرای مختلف از جمله رأی‌ شماره ۶۶ – ۲۱ / ۸ /۲۰ شعبه ۲ و رأی‌ شماره ۳۶۰ مورخ ۵ / ۱۲ / ۲۳ شعبه ۵ و رأی‌ شماره ۲۱۴ مورخ ۳۱ / ۱ / ۲۱ شعبه ۵ ( متین ، ۱۳۸۱، ۲۹۳ و ۲۹۵ و ۲۹۶ ) و رأی‌ شماره ۷۶۱۰ مورخ ۲۵ / ۱۰ / ۳۷ و ۲۰۴۵ مورخ ۷ / ۵ / ۴۰ و ۵۱۶۱ مورخ ۲۲ / ۱۱ / ۴۰ ( مجموعه رویه قضایی ( آرشیون کیهان ) ؛ ۲۶۹ ، ۲۷۳ و ۲۷۸ ) لزوم توسل به وسایل متقلبانه را مورد تأکید قرار داده‌اند .)

در کلاهبرداری ، اقدامات مرتکب باید به نحوی باشد که امری را بر خلاف واقع وانمود کند و برای رسیدن ‌به این هدف ، ناچار است که از وسایل متقلبانه استفاده کند .

قانون‌گذار « وسایل تقلبی » را تعریف نکرده و با ذکر چند مصداق ، تشخیص آن را به عرف محول ‌کرده‌است .

توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری در واقع روش خاصی است که برای استفاده از حیله و تقلب به کار می رود و حاکی از آن است که مرتکب ، قصد اغفال طرف را داشته است .

‌به این علت ، خصیصه « قصد اغفال » در عملیات کلاهبردار ، دارای اهمیت است ؛ به صورتی که اگر اغفال ، ناشی از امر دیگری باشد و یا به کار بردن وسایل متقلبانه ، ناشی از بی احتیاطی و یا بدون قصد توسل به حیله و فریب باشد ، جرم کلاهبرداری تحقق نمی یابد .

در این باره ، شعبه دوم دیوانعالی کشور در رأی‌ شماره ۸۲۷ مورخ ۱۶ / ۵ / ۳۸ چنین اظهار ‌کرده‌است : « اگر کسی پولی را از کسی بگیرد تا در مقابلش جنسی را به او بدهد و بعداً گرفتن پول را انکار کند ، عملش کلاهبرداری نیست ؛ زیرا به دست آوردن پول ، همراه با به کار بردن وسیله متقلبانه نبوده است . » همچنین شعبه مذبور در رأی شماره ۹۶ مورخ ۲۳ / ۶ / ۲۳ گفته است : « صرف گرفتن وجوهی از اشخاص برای وارد کردن آن ها به خدمت دولتی و عدم انجام تعهدات دارای جنبه کیفری و مشمول عنوان کلاهبرداری نیست و چنان که در ماده ۲۳۸ ق . ک . ع . قید شده ، توسل به وسایل تقلبی باید محقق گردد . »( متین ، ۱۳۸۱ ؛ ۲۹۲ ، ش ۱۰۳۴ . )

فعل و وسیله متقلبانه دو عنصر جداگانه از رکن مادی کلاهبرداری است . روش متقلبانه ، اصطلاح کلی و عام است که می‌تواند هر نوع نیرنگ و دروغ و فریب و هر وسیله دروغین و غیر واقعی – خواه شکلی یا ماهوی – را به شرطی که جنبه مادی و خارجی پیدا کند ، شامل شود و با توجه به مقررات مربوط به کلاهبرداری ، این عنوان شامل هر نوع وسیله تقلبی است .

‌به این دلیل ، روش های متقلبانه از مصادیق و روش های خاص مذکور در قانون بیشتر است و در آن مصادیق محصور نیست . با وجود این ، به کاربردن وسایل متقلبانه به شرطی موجب تحقق کلاهبرداری است که اولا ، کاربرد آن ها علت غایی و منحصر به فرد بردن مال غیر باشد ، به نحوی که بین آن ها و اغفال مالباخته و تسلیم مال توسط او به کلاهبردار ، رابطه سببیت برقرار شود و ثانیاًً ، استفاده از وسایل مذبور یا انجام دادن عملیات متقلبانه ، باید مقدم بر تحصیل مال صورت گیرد . شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی‌ شماره ۲۶۶۶ مورخ ۱۵ / ۹ / ۱۳۲۱ بر وجود این دو شرط تأکید ‌کرده‌است .^[۴]

علاوه بر اینکه کاربرد حیله و تقلب و توسل به وسایل متقلبانه ماهیت جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد ، در برخی موارد ، استعمال بعضی از وسایل متقلبانه ، از جمله اتخاذ عنوان مأموریت‌ از طرف نهادهای دولتی ، موجب تشدید مجازات می شود که در این باره ، در مبحث مجازات‌ها به تفصیل بحث خواهد شد .

توسل به وسیله متقلبانه ، نمایانگر استعمال حیله توسط مرتکب است و الا اگر رفتار مرتکب همراه با وسیله متقلبانه و خدعه آمیز نباشد و ظهور مادی و خارجی پیدانکند حیله مدنی محسوب می شود که برای کلاهبرداری کافی نیست .

‌بنابرین‏ ، منظور از وسیله متقلبانه ، روش خاصی در به کار بردن حیله است که جنبه مادی دارد و خصوصیان آن عبارت است از :

تقلبی بودن وسیله ، اعم از شکلی و ماهوی ، در جرم کلاهبرداری جنبه حصری دارد .

‌به این سبب ، با وسیله غیر متقلبانه ، یعنی وسیله ای که نمایانگر حقیقت امر است و از لحاظ شکلی و ماهوی حقیقی است ، کلاهبرداری واقع نمی شود .

لفظ « وسایل » که در قانون آمده است ، افاده نوع می‌کند و صورت جمع آن مورد نظر نیست .

‌بنابرین‏ ، انجام دادن کلاهبرداری حتی با یک وسیله متقلبانه هم ممکن است . لزوم این شرط و این تفسیر که وسایل ، افاده نوع می‌کند به طور مستمر مورد تأیید رویه قضایی قرار گرفته است .

در کلاهبرداری ، مرتکب باید با توسل به حیله یا وسیله متقلبانه ، امری را واقعی وانمود کند و ‌به این منظور ممکن است به جعل عنوان یا جعل اسناد و مدارک ، برای فریفتن دیگری متوسل شود که هر یک از این عناوین نیز فی نفسه ممکن است مصداق اعمال مجرمانه دیگری باشند .