۱- او با انجام عملی که برای ارتکاب جرم مورد نظر کافی است، موجب می­ شود که فرد بی گناه یا غیر مسئولی مرتکب چنین عملی شود.

۲- او به خاطر عمل غیر به موجب این بخش یا به موجب قانونی که جرم را بیان می­ کند مسئول شناخته شود، یا

۳- او با چنین شخصی در ارتکاب جرم شرکت نماید.

و) وضعیت فاعل – در هر پیگردی که مسئولیت کیفری متهم بر طبق این بخش مبتنی بر عمل غیر است، این امر که جرم مورد نظر فقط به وسیله قشر خاصی ارتکاب می­یابد و متهم به چنین قشری تعلق ندارد به عنوان دفاع پذیرفته نمی­ شود.^[۲۴]

اصولاً مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری به موجب حکم قانون یا استنباط از قانون به منظور نیل به اهداف خاصی بر شخصی تحمیل می شود که مباشر معنوی، شریک، معاون و یا سبب اقوی از مباشر جرم ارتکابی نمی باشد و غیر از رکن قانونی جرم، ارکان دیگر مسئولیت کیفری متوجه وی نیستند. زیرا در این نوع مسئولیت، هیچ نوع عملی در تحقق جرم از سوی مسئول عمل دیگری انجام نمی گیرد و همچنین شخص مسئول اساساً قصد وقوع جرم را ندارد و مسئولیت ناشی از عمل دیگری بر پایه فروض و الزامات قانونی استوار می‌باشد. قانون‌گذار است که با وضع قوانین در واقع تعیین می کند که شخص دیگری غیر از مرتکب، مسئول عمل ارتکابی وی است. اینجا است که حقوق ‌دانان معتقدند که مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری مغایر با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و در پی آن مخالف با اصل شخصی بودن مجازات است.

هدف از وضع مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری، برقراری و تأمین نظم در روابط اقتصادی و اجتماعی با تقویت احساس تعهد افراد و نهادهای جامعه مدنی بود و معمولاً به تخلفات محقق از سوی افراد تحت مدیریت در یک مجموعه سازمان یافته و درباره اهداف کارکردهای آن مربوط می‌شود. به همین دلیل این نوع مسئولیت غالباً در روابط کارفرمایی ـ کارگری بروز و ظهور می‌یابد. بر این اساس، شخص مسئول کاملاً بدون ارتباط با جرم نمی‌باشد. بلکه پیش از وقوع جرم وضعیتی را فراهم کرده که در آن وضعیت، جرم تحقق می‌یابد.

وقتی که یک جرم به وسیله کارکنان (کارگران) یک بنگاه یا مؤسسه ارتکاب می‌یابد، معمولاً تشخیص کسی که از لحاظ کیفری مسئول این عمل بوده، دشوار است. معمولاً نزدیک‌ترین فرد که به علت ارتکاب جرم به عنوان عامل مستقیم، مسئول شناخته می‌شود (عامل مادی) مسئولیت کیفری متوجه او خواهد شد. اما با توجه به ماهیت جرم غالباً خواسته می‌شود مقام مافوق به خصوص رئیس بنگاه یا مؤسسه یا شرکت (کارفرما) لااقل توأم با او مسئول کیفری شناخته شود (عامل معنوی).

در کشورهایی‌که شرکت ها مشمول مجازات نمی‌گردند، نظریاتی مبنی بر اینکه رئیس یا سایر مقامات عالی رتبه شرکت ها به سبب اعمالی که زیردستان آن ها مرتکب شده‌اند مسئولیت کیفری داشته باشند، از طریق رأی دادگاه‌ها و یا وضع قوانین بروز نموده است.

دلماس مارتی می‌گوید: «در فرانسه رئیس شرکتی به علت نقض مقررات قانون روستاها، با آنکه اختیارات خود را به کارمند زیردستش تفویض کرده بود، مسئول شناخته شد. ولی در موارد دیگر به خصوص در مواردی‌که عمل ارتکابی جنبه کاملاً فنی دارد، ممکن است رئیس شرکت تحت هر عنوانی مانند مدیریت، متصدی و یا اداره مؤسسه و یا بنگاهی که به وی سپرده شده است، عالماً، عامداً بگذارد که افراد تحت اختیار و کنترل آن ها مقررات قانون مذکور را نقض کنند، مسئول شناخته شوند. طرح جدید قانون جزا از این هم یک قدم فراتر می رود و در ماده ۲۱۰۱ نه تنها کسی را که عالماً و عامداً مرتکب جرم شده را مسئول می‌شناسند بلکه، اشخاصی متبوع نیز که ترک عمدی یک عمل و یا به علت سهل انگاری وی، افراد تحت کنترل و اقتدار او از مقررات قانونی و یا آئین نامه‌ای تخلف کرده مسئول قلمداد و مشمول مجازات‌های کیفری می‌کند».

به طور کلی اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود:

۱- اعمال مجازات منوط به احراز مسئولیت کیفری و احراز آن منوط به احراز مجرمیت است. سن، عقل، آگاهی و اختیار ارکان مسئولیت کیفری هستند.

افراد بالغ و عاقل و بالقوه مسئول هستند و بدین لحاظ ‌می‌توان آن ها را با توجه به دلایل اقامه شده تحت پیگرد، تحقیق و محاکمه قرا رداد. چنانچه دلایل اقامه شده توانایی اثبات خلاف اصل برائت را داشته باشند به دلیل آن که چنین افرادی قدرت دفاع از خود رادارند، جامعه از آن ها انتظار دفاع داد.جامعه از صغار و مجانین انتظار دفاع ندارد و خواستار محاکمه آن ها مانند افراد بالغ و عاقل نیست، اما در عین حال نیزآنها را به حال خود رها نمی­کند و چنانچه برای نظم و امنیت جامعه خطرناک باشند اقدامات تامینی وتربیتی ‌در مورد آن ها اعمال می­ شود.فرد بالقوه مسئول، چنانچه مورد اتهام قرار گیرد و عمل انتسابی به او از نظر قانون واجد عنوان جزایی باشد، رابطه علیت میان علم مجرمانه و او احراز گردد و به طور کلی عنصر مادی و روانی لازم برای تحقق جرم اثبات شود، مجرم شناخته می­ شود و این امر برای اعمال مجازات لازم است اما کافی نیست.

علاوه بر احراز مجرمیت، احراز آگاهی واختیار (آزادی اراده) نیز لازم است.

چنانچه فرد بالقوه مسئول با آگاهی و آزادی اراده (اختیار) مرتکب جرم شده باشد، بالفعل مسئول است و در این حالت گفته می­ شود که جرم به او منتسب است و به حساب او گذاشته می­ شود.

او در قبال جرم منتسب به خود ملزم به ‌پاسخ‌گویی‌ است و مقصود از ‌پاسخ‌گویی‌ لزوم تحمل عواقب و آثار ناشی از ارتکاب جرم است که بارز ترین آن مجازات است.مجازات بر چنین فردی قابل اعمال است زیرا او قابلیت پذیرفتن بار تقصیر را دارد.‌بنابرین‏ مقصود از اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری این است که هر کس در قبال جرم متنسب به خود ملزم به ‌پاسخ‌گویی‌ است.سئولیت کیفری بر خلاف روزگار باستان جنبه کاملا شخصی و روانی دارد و جنبه موضوعی و مادی ندارد. بدین دلیل دادرس باید آن را در تک تک متهمین اعم از مباشر، شریک و معاون احراز کند.

‌بنابرین‏ دو مفهوم از اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری به دست می‌آید، مفهوم نخست آن این است که هر شخص در قبال جرم منتسب به خود ملزم به ‌پاسخ‌گویی‌ است.مفهوم دیگر آن این است که مسئولیت کیفری جنبه کاملا شخصی و روانی دارد وجنبه موضوعی و مادی ندارد.

۲- اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری با اصل فردی بودن مسئولیت کیفری، شخصی بودن مجازات و فردی کردن مجازات‌ها تفاوت دارد.

زیرا اصل فردی بودن مسئولیت کیفری از یک سو در برابر جمعی بودن مسئولیت کیفری قرار دارد و از سوی دیگر مقصود از آن است که تنها افراد انسانی به عنوان شخص حقیقی می ­توانند از مسئولیت کیفری برخوردار شوند و اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری ندارند.

مقصود از اصل شخصی بودن مجازات این است که مجازات باید فقط بر مجرم بار شود. این اصل زمانی پدیدار شد که حقوق کیفری مبتنی بر جرم و مجازات بود. در چنین زمانی مقصود از اصل شخصی بودن مجازات این بود که مجازات باید بر مرتکب جرم بار شود، اعم از این که صغیر باشد یا بالغ، مجنون باشد یا عاقل،مختار باشد یا مکره، واجد قصد مجرمانه یا فاقد آن باشد.

از زمانی که مسئولیت کیفری حلقه و پل ارتباطی میان جرم و مجازات شد، مجازات باید بر مجرم مسئول بار شود.

گر چه اصل بر شخصی بودن محازات است ولی آثار آن ممکن است به اعضای خانواده مجرم نیز سرایت کند. سعی حقوق کیفری بر این است که از تسری آثار مجازات به دیگران جلوگیری کند و تاکنون در این امر کاملا موفق نبوده است.