دانشگاه آزاد اسلامی

رشته فقه اسلامی

با موضوع :

بررسی دیدگاه های فقهی ارتداد در اسلام

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقدمه

 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها از جمله بدیهی‏ترین اصول حقوقی است که در نظام‏های حقوقی دنیا پذیرفته شده است. به موجب این اصل، هیچ عملی جرم نیست؛ مگر آن‏که در قانون مدون کشور جرم شناخته شده باشد. هیچ کس را نمی‏توان مجازات کرد؛ مگر آن‏که مجازات وی توسط دادگاه واجدصلاحیتی که در قانون پیش‏بینی شده است، تعیین شده باشد. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز پذیرفته شده و اعلام شده است که از ابتدا در تعالیم اسلامی مطرح بوده است. قاعده مشهور فقهی «منع عقاب بلابیان» همین معنا را سال‏ها قبل از طرح اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها» در برداشته است. به هر حال به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی، «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در قانون مجازات مصوب سال 1361 و نیز قانونی که اخیرا به تصویب رسیده است، «جرم»، عبارت است از فعل و ترک فعلی که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است.
با توجه به این مقدمه، سؤال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی امروز ایران، جرمی به نام ارتداد وجود دارد؟ و آیا در دادگاه‏های ایران می‏توان فردی را به عنوان «مرتد» مجازات کرد؟ البته در قوانین فعلی کشور در مواردی به واژه ارتداد اشاره شده است؛ مثلاً در بیست و ششمین ماده قانون مطبوعات آمده است: «هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی صادر خواهد شد و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد». در ماده 29 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، مصوب سال 1375، نیز «محکومین به ارتداد، به حکم محاکم صالح قضایی» از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محروم شده‏اند. اما نه در قانون مطبوعات و نه در قانون مجازات اسلامی، مجازاتی برای ارتداد تعیین نشده است و در هیچ یک از قوانین فوق نیز ارتداد به عنوان جرم معرفی نگردیده است. قانون‏گذاران ایران در سال 1361، که برای اولین‏بار در حال تدوین قانون مجازات اسلامی بودند، در مورد بسیاری از احکام فقهی شامل قصاص، حدود، دیات و تعزیرات، به وضع قانون پرداختند؛ به طوری که بسیاری از مواد قانونی، ترجمه تحت اللفظی متن کتاب‏های فقهی است. با وجود این، نه در سال 1361 و نه حدود 17 سال بعد در مجلس پنجم، قانون مجازات اسلامی، ارتداد را به عنوان جرم معرفی نکرده است. بنابراین چون در قوانین موضوعه، مجازاتی برای ارتداد تعیین نشده است، در نظام حقوقی فعلی نمی‏توان در مورد ارتداد حکمی صادر کرد. البته بعضی به اصل 167 قانون اساسی استناد می کنند که می‏گوید: «قاضی موظف است کوشش کند تا حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‏تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» و از این اصل نتیجه می‏گیرند که اگر عملی در قوانین مدونه جرم نبود، قاضی می‏تواند به استناد منابع فقهی، حکم صادر نماید؛ حال آن‏که این استنباط صحیح نیست؛ چرا که این با اصل سی و ششم قانون اساسی مبنی بر این‏که «حکم به مجازات و اجرای آن، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، در تعارض قرار می‏گیرد. از طرفی اصل یکصد و شصت و هفتم، قاضی را موظف می‏کند که حکم هر دعوا را بیابد و آن را فیصله دهد. دعوا نیز در موارد نزاع‏های حقوقی است و شامل حد شرعی و مجازات نمی‏شود. در دعوا حد شرعی جاری نمی‏شود و متهمی وجود ندارد تا به حد شرعی محکوم گردد.

ارتداد درلغت

ارتداد از ماده “ردّ” مشتق شده و به معنای “رجوع وبرگشت[1]” و نیز “دگرگونی”[2] است.در معنای واژه “ردّ” چنین گفته اند:

   «الردّ صرف الشئ و الردّ مصدر رددت الشئ ؛ ردّعبارت است از برگرداندن یک چیز ، و ردّ مصدر”رددت الشئ” می باشد.»

.برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید